قدم طلبك

  • slide1
  • slide2

البحرين : القوانين والتشريعات

دليل الاستثمار في دولة البحرين

من أجل تسهيل عملية الشركات تم استحداث نظام يتيح التسجيل خلال 7 أيام من تقديم الطلب إلى وزارة التجارة والزراعة مشفوعا بما يلي:-
استمارة التسجيل بعد ملئها بالبيانات.
نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
قرار مجلس الإدارة بتأسيس شركة في البحرين.رسوم التسجيل.
ولإتمام متطلبات التسجيل يجب أن يقدم صاحب الطلب ما يلى خلال 90 يوما:-
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
أحدث بيانات مالية مدققة.
توكيل رسمي ونموذج لتوقيع المدير المقيم المرشح.
توصيات البنوك.
موافقة مؤسسة نقد البحرين أو وزارة التنمية والصناعة بالنسبة للمؤسسات المالية أو الشركات الصناعية فقط.
ويمكن الحصول على كتيب ((إجراءات تسجيل الشركات)) من وزارة التجارة والزراعة أو من أي سفارة للبحرين في الخارج.

التعريف بالمواقع الصناعية المناسبة.
المساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى تقييم التكاليف المحلية وفرص التسويق.
توفير الخدمات والمرافق.
الدعم الممنوح لإنشاء معمل أو مصنع.

تختلف الرسوم السنوية من شركة إلى أخرى، إلا أن الرسوم القانونية الابتدائية تنافس المعدلات الإقليمية والدولية.

يحدد قانون الوكالات التجارية ( الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1975 ) الوكالات التجارية والنقل التجاري والبحري والجوي،ووكالات السفر والسياحة ووكالة التجارة والخدمات والتأمين والمطبوعات والصحافة والإعلان.
يختص قانون الشركات التجارية (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 ) باللوائح الخاصة بمختلف أنواع الشركات بما في ذلك الملكية والتصفية والحجز والرهن والتنظيم الإداري وغيره.
يختص قانون العمل (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 ) وقانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 )بالاشتراكات والحماية وأنظمة التوظيف.
يختص قانون الإفلاس والصلح الواقي (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1987 )بإفلاس الشركات.
يحدد قانون التجارة (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987) الأحكام العامة المتعلقة بالأنشطة التجارية والمضاربات.
يختص قانون شركات التأمين (الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987 ) بالأحكام المتعلقة بشركات ومؤسسات التأمين.

يمكن تصنيف المؤسسات التجارية كالتالي:
شركات جديدة مملوكة بالكامل لأجانب:
يتيح تشريع تجاري صدر مؤخرا تسجيل شركات مملوكة بالكامل لأجانب، وهذا يشمل الشركات التي تنوي إقامة قاعدة صناعية أو شركات الخدمات والتوزيع التي تعتزم إنشاء مكاتب إقليمية في البحرين.
وبإمكان الشركات المملوكة بالكامل لأجانب والمسجلة في البحرين العمل داخلها وخارجها.وتسجل هذه الشركات على أساس أنها شركات مساهمة (مقفلة) ،أو ذات مسئولية محدودة لكن يجوز إعفاؤها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
كما يجوز لهذه الشركات عقد اجتماعات مجالس إدارتها واجتماعات جمعياتها العمومية- العادية وغير العادية – خارج البحرين شريطة التزام هذه الاجتماعات بأحكام قانون الشركات التجارية.
الشركات المعفاة(الاوفشور):
وهي الشركات التي توجد مكاتبها الرئيسية في البحرين ولكنها تباشر أعمالها بالكامل خارج البحرين.ويجوز إنشاء مثل هذه الشركات في أي نشاط ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل لأجانب.
مكاتب فرعية لشركات أجنبية:
يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي لها في البحرين بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والزراعة وتعيين طرف بحريني كوكيل أو كفيل لها، على أنه يجوز إعفاء هذه الشركات من شرط الوكيل البحريني إذا كان المكتب الفرعي بمثابة المركز الإقليمي لأنشطة الشركة.
شركات التضامن :
يجوز تسجيل شركات تضامن حيث يتحمل الشركاء مسئوليات مشتركة تجاه التزامات الشراكة.وعادة تقدم شركات التضامن خدمات مهنية أو استشارية (كالمحاسبة والهندسة) والتي قد تكون فروعا لشركات تضامن قائمة في الخارج.
شركة خاصة ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) :
يجوز تأسيس شركة بحرينية ذات مسئولية محدودة (ذ م م ) لمزاولة نوع من التجارة الصناعية أو الخدماتية.ويقتصر عمل الشركات ذات الشريك الأجنبي على الأنشطة الصناعية والخدماتية فقط،على أن يكون الحد الأدني لرأس المال 10 آلاف دينار (الدولار=0.375 دينار) والحد الأدنى لمشاركة غير البحرينيين 49% ، وألا يقل عدد المساهمين عن 2 ولا يزيد عن 50 مساهما.
الشركة المساهمة العامة:
وهي شركة ذات مسئولية محدودة ويتطلب إنشاؤها موافقة وزارة التجارة والزراعة وموافقة مجلس الوزاراء وإصدار مرسوم أميري بإنشائها.وعادة يتم إنشاء الشركات المساهمة لتنفيذ مشروع رئيسي ومحدد. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 500 ألف دينار.
الشركة المساهمة المقفلة:
وهي شركة مساهمة لا تعرض أسهمها للاكتتاب العام ويمكن إنشاؤها بدون إصدار مرسوم أميري. ويبلغ الحد الأدنى لرأس المال 200 ألف دينار.
الوكالة التجارية:
ليس من الضروري بالنشبة للشركات الأجنبية الراغبة في التصدير إلى البحرين أن يكون لها وكيل محلي ، لكن يجب أن يحمل المسنورد رخصة استيراد سارية المفعول.
تتمتع البحرين بإطار راسخ وواضح للقوانين التجارية، إلى جانب ذلك فإن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع، كما أن شركات الاستشارات القانونية العالمية تعمل بالتعاون مع شركاء محليين لتوفير خدمات قانونية متخصصة محليا وإقليميا مقابل أتعاب لا تتعدى المعدلات المقبولة عالميا.
منذ أن احتضنت البحرين مؤتمر التحكيم العربي الأوروبي في عام 1987 فإنها أصبحت مركزا للتحكيم الدولي ولدول مجلس التعاون وذلك بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958 . وتنطبق خدمات التحكيم على الأفراد أو المؤسسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعاملاتهم مع نظرائهم الدوليين. وإضافة إلى ذلك فهناك مركز منفصل للتحكيم يختص بالقضايا داخل دول مجلس التعاون. وقد استطاعت البححرين أن تطور تسهيلات التحكيم هذه بفضل إطارها القانوني الراسخ ووسائل الاتصال المتقدمة والاستقرار السياسي وعلاقاتها الوثيقة بالدول الخليدية والعربية والغربية ومكانتها المرموقة كمركز مالي للمنطقة وتوفر خدمات متخصصة في مجال المحاسبة والاستشارات القانونية والخدمات المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المشابهة.
سنت الدولة تشريعات تهدف إلى حماية وتسجيل العلامات التجرية والامتيازات وحقوق الملكية الفكرية. وبفضل هذا أصبحت التحرين رائدة في هذا المجال كما أنها أصبحت مواكبة للنظم المطبقة في المجتمعات الغربية.

لا تستوفى ضرائب أو رسوم على:-
الواردات من المواد الخام أو السلع شبه المصنعة المستوردة لغرض التصنيع.
الواردات اللازمة لمشاريع التنمية.
البضائع الواردة بهدف إعادة التصدير.

5% على المواد الغذائية والسلع غير الكمالية.
10% على السلع الكمالية العامة.
20% على السيارات.
50% على السجائر والتبغ.
125% على المشروبات الكحولية .

نسختان من القوائم التجارية باللغة العربية أو الإنجليزية.
شهادة منشأ باللغة العربية أو الإنجليزية (صادرة عن غرفة تجارة ومصدقة من قبل سفارة عربية).
نسخة من وثيقة التأمين إن كان واردا.
أربع نسخ من وثائق الشحن وتشمل بيانات عن الوزن الإجمالي والأبعاد.
يمكن تصدير البضائع من البحرين إلى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدون دفع رسوم جمركية شريطة ألا تقل نسبة مكوناتها المحلية عن 40 % وتبذل جهود في الوقت الراهن لتوحيد الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون.

لا ضرائب شخصية أو على الشركات أو أية ضرائب أخرى.
لا قيود على تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح أو الإيرادات أو الأجور.
حرية انتقال النقد الأجنبي.
السماح بإنشاء شركات مملوكة بالكامل لأجانب.
إعفاء جمركي للبضائع المصدرة إلى أسواق دول مجلس التعاون التي يبلع تعداد سكانها 18 مليون نسبة.
إعفاء جمركي لإعادة التصدير.
إعفاء جمركي بالنسبة للواردات من المواد والآليات المستخدمة في التصنيع.

سياسة حكومية ثابتة تهدف لتشجيع الاستثمار الخارجي.
مساهمة الحكومة في الدراسات المتعلقة بالسوق.
تبسيط إجراءات تسجيل الشركات.
إطار قانوني متطور ومواكب للنظم العالمية.
انخفاض تكاليف الطاقة والوقود.
معدلات تنافسية للإيجارات الصناعية والتجارية والسكنية.
مناطق حرة في الموانى، والمناطق الصناعية والمطار.
مناطق صناعية مزودة بالخدمات.
الاقتصاد الحر سياسة عامة.
تشجيع الحكومة للتصنيع من خلال سياسة نشطة تهدف لترويج المنتجات البحرينية وتوفير الحماية لها عن طريق الرسوم على الواردات.

قوة عاملة محلية متعلمة ومدربة وتجيد اللغة الإنجليزية وبثلث كلفة القوة العاملة في الدول الصناعية .
إجراءات مبسطة لاستخراج رخص العمل.
توفر وسائل السكن والتعليم والوسائل الاجتماعية.
رعاية صحية ومرافق طبية حديثة.
توفر اسباب الحياة الكريمة والأنشطة الرياضية والاجتماعية.
توفير أسباب الأمن وانعدام الجريمة.
بيئة زاخرة بالأنشطة التجارية والثقفية.

مركز مالي مرموق في الشرق الأوسط.
شبكة الاتصالات متطورة جدا.
مركز إقليمي للتأمين.
مقر شركة طيران الخليج ومركز للعمليات الإقليمية لخطوط الطيران.
مطار دولي حديث مزود بتسهيلات حديثة لمناولة الشحن الجوي.
موانئ مزودة بمرافق عالية التقنية.
جسر بطول 25 كيلومترا يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية ويوفر سهولة الوصول إلى المراكز السكانية الرئيسية القريبة.
مركز تحكيم دولي ولدول مجلس التعاون.

الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأمريكي.

الحصول على تأشيرة دخول أمر ضروري للمسافرين إلى البحرين عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة. ويمكن الحصول على التأشيرات من كل السفارات والقنصليات.
يمكن الحصول على تأشيرة لمدة 72 ساعة من مطار البحرين والموانئ وجسر الملك فهد، ويمكن تمديد مدة التأشيرة داخل اليحرين.
بإمكان رجال الأعمال والوفود الرسمية والعائلات الحصول على تأشيرة دخول لمدة 7 أيام. ويإمكان الأفواج السياحية الحصول على تأشيرات دخول لمدة 7 أيام من خلال وكيل السفريات.