الاستثمار الاجنبي في البحرين

الاستثمار الاجنبي في البحرين

نتفرّد البحرين بقدرٍ كبيرٍ من الخبرة والمعرفة الضروريتين لفهم لكافة احتياجات الاستثمار الاجنبي و الشركات الأجنبية والاستجابة لها بالشكل الأمثل، هذا إلى جانب مزايا عديدة متوفّرة لدينا مثل الأسعار التنافسية وإمكانية الوصول بسهولة إلى باقي دول الشرق الأوسط، فضلاً عن البنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال التي تساعد المستثمرين .   وننظر إلى الاستثمارات الأجنبية في البحرين على أنها الأساس نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، التي تمثّل خطة البحرين بعيدة الأمد لتعزيز مستوى التنافسية لاقتصادها، وتوفير فرص عمل قائمة على الكفاءات العالية بالنسبة للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى رفع مستويات المعيشة بشكلٍ عام. ولهذا السبب نلتزم بالاستفادة من المزايا الحالية الموجودة لدينا والبناء عليها بهدف الارتقاء بالبحرين لتصبح مركز الأعمال الأهم للمستثمرين والأكثر جذباً في الشرق الأوسط للاستثمار.  

 

يوجد خمس مزايا هامّة لـ الاستثمار الاجنبي في البحرين

  • موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي والذي من شأنه جعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو؛ حيث لا تبعد المملكة العربية السعودية، وهي الاقتصاد الأضخم في منطقة الخليج، أكثر من ساعة بالسيارة، كما يمكن الوصول إلى الرياض، عاصمتها ومركز أعمالها، في غضون 4 ساعات فقط. أما الإمارات العربية المتحدة، فلا يستغرق السفر إليها سوى ساعة بالطائرة، بينما لا يحتاج الوصول إلى دولة قطر أكثر من 25 دقيقة جواً. ومملكة البحرين هي أيضاً مقر شركة ’طيران الخليج‘ (الناقل الوطني للمملكة) التي تمتلك أكبر شبكة من الوجهات الإقليمية في منطقة الخليج. بالإضافة إلى ما سبق، فالبحرين حالياً في صدد التحوّل إلى مركزٍ إقليمي رئيسي لإعادة الشحن بعد افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل من عام 2009.
  • أكثر بيئات الأعمال تحرراً في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة، بينما توجد عدد قليل من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، بالإضافة إلى مجانية إعادة رأس المال إلى البحرين. كما تعتبر البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتيح لرأس المال الأجنبي إمكانية التملّك الكامل لأصول وعقارات شركات الأعمال ضمن أغلب القطاعات. وأخيراً، يمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلدٍ خليجي آخر. وقد سمحت هذه المزايا مجتمعةً للبحرين بأن تصل إلى المرتبة الثانية عشر عالمياً من حيث مستوى الانفتاح الاقتصادي وفقاً لمؤسسة ’هيريتيج فاونديشن‘ ولمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2013 الصادر عن مجلة ’وول ستريت‘.
  • تتمتع مملكة البحرين بسجلٍ طويل من المنجرات كاقتصادٍ عالميٍ حديث على مدى عقود خلت؛ إذ يشهد قطاعنا للخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً، حتى تم اعتباره مؤخراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج .
  • تشكّل التكاليف المنخفضة ميزة هامةً أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني؛ حيث تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أي دولة أخرى بالمنطقة، كما أن الإعانات المقدّمة وحركة الخصخصة في قطاعات المرافق العامة من شأنها ضمان مستوى عالٍ من التنافسية على صعيد أسعار المياه والغاز والكهرباء. ويضاف إلى ذلك كله انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسيّة من أي دولةٍ أخرى في المنطقة.

 

  • تمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يشكّل المواطنون البحرينيون ثلثي (66%) القوى العاملة في قطاع الخدمات المالية وفقاً لمصرف البحرين المركزي (2010).

الاستثمار الاجنبي في البحرين

الاستثمار الاجنبي في البحرين

اتخذت البحرين إجراءات ملموسة لتطبيق إصلاحات وخلق الظروف الأكثر انفتاحا التي تجعل ذلك مواتيا للاستثمار ، والبحرين لديها -بحكم موقعها الاستراتيجي¬ –  ميزة كونها بوابة مثالية إلى الأسواق الخليجية. كما تقوم البحرين بمساعدة المستثمرين لخلق بيئة أكثر تنافسية وملائمة للأعمال التجارية لرجال الأعمال. وسوف تركز البحرين دائما جهودها على بناء المؤسسات قبل بناء المعالم. ونظرا لالتزامها ببناء مستقبل أفضل فان البحرين أصبحت مركز الإعمال الأكثر نضجا ورسوخا في منطقة الخليج من حيث وتوفير البيئة الأكثر ليبرالية وشفافية الملائمة للشركات والمجتمعات المحلية. وقد نجحت البحرين في المحافظة على مركزها كقاعدة تنافسية لرجال الأعمال على الصعيد العالمي وذلك بفضل التركيز على التنمية المستدامة ، والمهارات ، وحسن الإدارة. البحرين ملتزمة بسيادة القانون، وحرية السوق، ومبادئ الديمقراطية، التي تلبي احتياجات الكثيرين، وتضمن قبل كل شيء تحقيق الازدهار في المستقبل لشعبها على المدى الطويل.
لذا ،  لماذا عليك أن تجعل من البحرين خيارك الأول الخاص لأعمالك بمنطقة الشرق الأوسط ؟
  • البحرين هي بوابة إلى الشرق الأوسط تتيح مدخلا إلى أسواق الخليج المتنامية
  • حرية السوق في الشرق الأوسط و بيئة الأعمال الأكثر ليبرالية
  • سجل حافل وطويل من النضج والخبرة
  • ومكانا رائعا للعيش في مجتمع منفتح وليبرالي
  • التكاليف والضرائب التنافسية
  • الأكثر تعليما القوى العاملة الماهرة الخليج

الاستثمار الاجنبي في البحرين

تهدف هذه الرؤية إلى جعل البحرين سوقاً دولياً تنافسياً يتمحور حول الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار وسرعة إنجاز الخدمة، والفكرة هي إيجاد محطة واحدة لإنجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة والمهنية.

الوضع الحالي للاستثمار الاجنبي في البحرين

لقد كان المعدل الزمني لاستخراج سجل تجاري معتمد من جميع الجهات الرسمية في الوضع السابق يستغرق في حدود أسبوعين إلى خمسة أسابيع بعكس ما تهدف إليه سياسة الوزارة الجديدة والتي تهدف إلى تقليص المدة المذكورة بحيث تنجز 80% من السجلات في أقل من 24ساعة أما 20% من السجلات سيتم إنجازها في أقل من خمسة أيام عمل كحد أقصى.


منافع متوقع

تأمل وزارة الصناعة والتجارة تحقيق الالتزام بالمعايير المعلنة لخدمة المشتثمرين من قبل جميع الجهات المشاركة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمونها للمستثمرين و الاتصال المباشر مع الجهات الرسمية الأمر الذي يضفي مزيداً من التعاون والتجاوب لتحقيق الأهداف المرجوة كما ان رضا المستثمر عن مستوى الخدمات هو أساس نجاح برنامج عمل الحكومة المعلن، بالإضافة إلى أن الإسهام في نجاح المشروع سوف يخلق فرص عمل جديدة.

أهداف مركز البحرين للمستثمرين 

  • إن الهدف الأساسي وراء إنشاء مركز البحرين للمستثمرين هو تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري، وتبسيط عملية الحصول على الخدمات الحكومية الاخرى ذات العلاقة وتسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية فوراً وذلك من مختلف الإدارات الحكومية المتاحة داخل المركز.
  • كما يهدف المركز إلى تحقيق الفعالية في الأداء والتركيز على تقديم الخدمات للزبائن من خلال استخدام أفضل الممارسات والحلول المناسبة مع الحفاظ على التواصل مع المؤسسات الخارجية الأخرى المعنية بإصدار التراخيص للأنشطة المختلفة.
  • تبني سياسة “الباب المفتوح” حيث يكون المستثمر حراً في التقدم بطلبه إلى أي من الهيئات الحكومية، أو الإدارات المختلفة، ثم يقوم النظام تلقائياً بتوجيه الطلب إلى الجهة المعنية المخولة بمنح الموافقة على الطلبات.
  • تقديم جميع المعلومات اللازمة وبدقة وفي الوقت المحدد من أجل تحسين معايير جودة الخدمات والمتمثلة برضا العملاء والتوصيل السريع والدقة.
  • توفير جميع أنواع الخدمات القانونية لتمكين عملاء مركز البحرين للمستثمرين من إنجاز معاملاتهم بالبحرين من خلال إطار قانوني يمنح الحماية لاستثماراتهم.مميزات

 


 

مميزات الاستثمار الاجنبي في مملكة البحرين

  • إعفاء الشركات والأفراد من الضرائب، وانخفاض الرسوم الجمركية، والسماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% للأنشطة المناسبة.
  • تطبيق سياسات اقتصادية ميسرة لاستثمار .
  • تطبيق نظام قانوني صديق للمستثمر.
  • التراخيص التجارية الميسرة.
  • مستقبل مالي ومصرفي متميز.
  • فرص عظيمة للنمو وانفتاح الأسواق، ومناخ استثماري مناسب وشعب ودود.
  • بنية تحتية جيدة مع حرص الدولة الدائم على التطوير.
  • احترام حرية الفرد وحقوق الإنسان.
  • أفضل الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، وسهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط.
  • صناعة سياحية وترفيهية مزدهرة، حياة اجتماعية آمنة مع توفر المواد والمنتجات الغذائية.
  • تطبيق مبدأ حوكمة الشركات و قانون إدارة الشركات في البحرين.

قطاعات الاستثمار الرئيسية في البحرين

  

  

الاستثمار في البحرين ، دليل الاستثمار في البحرين ، الاستثمار الاجنبي في البحرين